عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدسیاست جنایی به مفهوم نظام
همان طور که گفته شد امروزه یکی از معانی سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی است. در این قسمت ابتدا به تعریف نظام سیاست جنایی سپس به ارکان و ویژگی های اساسی آن، پرداخته می شود.
همان طور که گفته شد تا اواسط سده بیستم، مفهوم مضیق سیاست جنایی، بدون تفکیک میان مفهوم سیاست جنایی و نظام سیاست جنایی مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی بود. با گذشت زمان از آن جا که«اغلب در بیان سیاست های جنایی، بی نظمی، نابسامانی و پراکندگی مفرط مشاهده می شد»، تبیین ماهیت سیستماتیک نظام سیاست جنایی به منظور ایجاد انسجام بین اجزای سیستم و پرهیز از نابسامانی مزبور،امری ضروری و اجتناب ناپذیر می بود[1].. در اين هنگام با همت« مارک آنسل»، بر ضرورت عدم تلقی سیاست جنایی تنها در حد حقوق و سیاست کیفری تأکید شده و ضمن برجسته کردن ویژگی مضاعف آن یعنی – علم مشاهده و مطالعه و هنر، فن یا استراتژی روش مند واکنش علیه جرم- پیشنهاد کرد که سیاست جنایی را، واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیتهای مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی تلقي كنيم. به عبارت دیگر از اين زمان بود كه با اشاره به ماهیت سیستماتیک اين نظام و تنوع و گستردگی عناصر آن که محصور در نظام کیفری نبود(يعني كلیه ی امکانات و ابزارهای جزایی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و…)، نظام سياست جنايي مطرح گرديد.
علم مشاهده و مطالعه بیانگر تبیین مسئله و منظور از واکنش سازمان یافته، ترکیب سیاست ها در قالب یک کل بهم پیوسته است.
ماهیت سیستماتیک یا همان تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم، روشن ساختن ساختارهای عمده و اساسی است که بیش تر تبیینی، تعلیلی و استدراکی هستند تا توصیفی و در زمینه سیاست جنایی، آن را نسبت به یک محتوا تعریف نمی کند، بلکه به عنوان نقطه ی تلاقی مجموع روابط دوستی و جامعوی می پندارد که سازمان دهی پاسخ های هیأت اجتماع به پدیده مجرمانه را بیان می کند.[2]
ساختارهای عمده و اساسی روابط پایه هستند که از ثبات نسبی برخوردارند برخلاف آن چه که در مورد سیاست جنایی گفته شد که باید متعلق به زمان و مکانی باشد که اجرا می شود، روابط پایه به مفهوم«احکام اولیه» نزدیک می شود که ویژگی اساسی آن دائمی و غیر قابل تغییر بودن است[3]. ما در نظام سیاست جنایی اسلام از رابطه پایه که اراده شده است رابطه های جزئی تر را کشف می کنیم. [4]
رویکرد سیاست جنایی، چند مبنایی و چند رشته ای است. گرایش به تنوع بخشی به رویه هایی که در پاسخ به پدیده مجرمانه معمول است؛ یعنی گرایشی «مرکز گریز» که نوعی پراکندگی و ناهمگونی را در بطن حقوق جزا مشخص می کند. (مثلاَ وجود ضمانت اجراهای سنتی حبس و جریمه و ضمانت اجراهای جدیدتری مانند خدمات عمومی و….) گرایش مبنی بر ترکیب دوباره این رویه ها حول اصول راهبردی فرا تقنینی.[5]
«گرایش دوم برعکس گرایش اول، مرکز گراست؛ زیرا مقوله های حقوقی را که در گذشته، جدای از هم بودند مانند حقوق کیفری و اداری حول اصول راهبردی، بهم نزدیک می کند.
روش پیشنهادی جهت طبقه بندی نظام های سیاست جنایی، تمرکز توجه و دقت بر ساختار مربوط به آن موضوع است نه عناصر تشکیل دهنده و سازنده موضوع یعنی تمرکز بر شبکه مشترک روابطی که این عناصر را به هم ربط داده و در مقابل هم قرار می دهند و هر نظام سیاست جنایی را مشخص می کنند. برای مشخص کردن هر نظام سیاسی جنایی، روابط باید بر عناصر نامتغیری مبتنی باشند، یعنی پدیده هایی که برای انسان های عضو جامعه یکسان و در این معنا جنبه عمومی و جهانی داشته باشند. تنها به این شرط است که ساختار عمیق سیاست جنایی متجلی خواهد شد[6].» این همان سیستماتیک بودن نظام سیاست جنایی است.
بنابر این هنر نظام بخشی به راهکارها و سیاستهای گسترده و پراکنده و هماهنگ کردن روابط آنها به نحوی که به هدف منجر شوند، مهم ترین ویژگی است که مجموعه ای از سیاست ها را در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب کرده و یک نظام سیاست جنایی می سازد. در قسمت بعدی کیفیت ترکیب و اصول حاکم بر ترکیب بیان می شود.
مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی
این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش است که مجموعه ا ی از سیاست ها چگونه در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب شده و یک نظام سیاست جنایی تشکیل می دهند. یک مجموعه از سیاست ها چنان چه دارای همه ویژگی های زیر باشند، به یک نظام منتج می شوند.
- سیاست ها منعکس کننده ی لایه های فرهنگی و تفکر سیاسی- عقیدتی هر دولت هستند. مجموعه سیاست ها باید بیانگر خط مشی و اهداف خاص و مشخصی باشند.
طبق نظر انریکو فری، جامعه شناس جنایی، سیاست جنایی عبارت است از «مجموعه وسایل سرکوبگر و غیر سرکوبگر و حتی غیر حقوقی (دین و اخلاق) منطبق و مناسب برای مبارزه علیه جرم»[7]. این در حالی است که منشأ حقوق ما، دین و اخلاق است. تفسیر ایدئولوژیک یک واقعیت، تفاوت ساختاری در مدلهای سیاست جنایی ایجاد می کند.
بنابراین طبیعی است که نظام سیاست جنایی به ویژه با ماهیت ایدئولوژیک جزمی، نباید پا به پای سایر نظام ها اصلاحات قانون گذاری داشته باشد، به کنوانسیون ها بپیوندد به صرف اینکه« الحاق، باعث برداشتن جو فشار بین المللی و تشویق ما توسط سازمان ملل خواهد شد و ما در کمیته رفع تبعیض قادر به طرح مسائل اسلام و دفاع از آنها خواهیم بود.» [8]
- هر قدر سیاست ها از موقعیت مجرمانه دورتر باشد؛ به عبارت دیگر نظام سیاست جنایی دارای لایه های عمیق تر باشد،کارآمدی نظام و میزان دستیابی به هدف تضمین می شود. مثالی که می توان در این خصوص اشاره کرد پیشگیری از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ست. شارع مقدس ابتدا با بیان ارتباط تنگاتنگ و پلکانی رفتارهایی که به جرایم فوق مربوط است، از رفتارهای نگرشی مانند غص بصر نام می برد که مقدمه ی ارتکاب فعل مجرمانه ی روابط نامشروع است. سپس از لزوم حجاب و پوشش زنان، پیشی گرفتن مردان بر زنان در راه رفتن، لزوم رعایت وقار و حیا در صحبت کردن و راه رفتن سخن به میان می آورد.
در دیدگاهی که توسط مارک آنسل و میری دلماس مارتی و کریستین لازرژ ارائه شده و توسعه یافته است سیاست جنایی علاوه بر سرکوبی جرم که یک مفهوم قانونی و کاملاً مشخص و محدود است، از کلیه ی امکانات و ابزارهای جزایی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاق و… جهت پیشگیری اجتماعی (مقابله با بزه) بهره می گیرد. به نظر می رسد علت این امر ضرورت پیشگیری از ابتدایی ترین مراحل شکل گیری بزه باشد، چرا كه هر قدر نظام سیاست جنایی از لایه های ژرف تر و عمیق تري برخوردار باشد، کارآمدتر است.
از نظر کارآیی سیاست جنایی که پیش از هر چیز داعیه «سرکوب گری» دارد، پیش بینی جرایم( با عنوان های مجرمانه)کلّی در قانون معقول است، ولی از نظر رعایت و اصل قانون مندی جرائم و مجازات ها و اصل تفسیر مضیّق قابل اعتراض می باشد.
[1]. همان،ص96
[2]. دلماس مارتی به نقل از: لازرژ، درآمدي به سیاست جنایی،ص52
[3] . در تعریف و توضیح احکام اولیه و ثانویه سخن بسیار رفته است که در این جا به چند نمونه از آن اشاره می شود: احکام اوّلیه آن دسته از احکامی است که بر موضوعات خود به نحو اطلاق و دوام بار می‌شوند، یعنی احکامی که به‌صورت قضیّه ی دائمه همه ی مصادیق خارجی خود در جمیع زمانها و مکانها و حالات را در برمی‌گیرد و احکام ثانویه عبارت‌از آن دسته از احکام کلّی است که دارای عناوین و موضوعاتی عام هستند، نه به‌گونه ی مطلق بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزی؛بدین‌ترتیب قضیه از حالت اطلاق و دوام بیرون می‌آید و به‌صورت قضیه ی حینیّه ی و صفیه ی مادامیه نمایان می‌شود.دیدگاه برخی دیگر پیرامون احکام اوّلیه و ثانویه چنین است:اولیّت و ثانویّت اموری نسبی هستند؛ وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می‌شود اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود آن‌را حکم اوّلی می‌نامند امّا چنانچه حکم یک عنوان که برذاتی رفته است با عنایت و فرض اینکه عنوان دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد بار شود آن حکم ثانوی است. (اسد الله لطفی، پاييز و زمستان 1379، رابطه ادله احکام ثانویه با ادله احکام اولیه،نشریه مطالعات اسلامی، شماره 49 و 50، ص. 512)
علامه جعفری در خصوص تعریف احکام اولیه و ثانویه چنین بیان می دارد: حکم، شامل احکام اولیه و ثانویه می باشد: احکام اولیه، شامل همة تکالیف و وظایف اسلامی است که با کوشش و اجتهاد فقهأ از منابع اربعه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) استنباط شده و در اختیار مسلمانان گذاشته می‌شود. اما احکام اولیه مربوط به همة افعال و اعمال مکلفین است که به هیچ‌وجه قابل تغییر نمی‌باشند، لذا موضوع مشورت و اظهارنظر نمی‌شوند. این احکام عبارتست از واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات اولیه که هیچ یک از اعمال مکلفین، خارج از این احکام نیست؛ مانند احکام اولیه مربوط به معاملات و حدود و دیات و احکام اولیه مربوط به آئین دادرسی و شهادت و غیرذلک و محرمات مانند میخواری، قماربازی، قتل نفس و غیرذلک.این احکام اگرچه با نظر به موقعیت‌های گوناگون مکلفین، متنوع می‌باشند، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع عادی و غیرعادی و غیرذالک، با نظر به ارتباطات شدید شئون اجتماعی مسلمین با یکدیگر و با جوامع بیگانه، اختلاف در فتوی و احکام که به جهت نظری بودن منابع فتوی، یک امر طبیعی است و نباید موجب اختلال زندگی مسلمین بوده باشد. بدین جهت است که فتاوی و احکام مربوط به حیات اجتماعی حتماً باید با شورای فقاهتی و رهبری صادر شده و در اختیار جامعه گذاشته می‌شود و درغیراینصورت، ضررهای قابل توجهی جامعه را مختل خواهد کرد و به هرج‌ومرج می‌انجامد.احکام ثانویه نیز، عبارتند از احکامی که فقهای جامع‌الشرایط با نظر به خصوصیات و شرایط و موقعیت‌های مقتضی فردی و اجتماعی صادر می‌نمایند. مانند حکم تحریم استفاده از تنباکو که مرحوم آیة‌الله العظمی آقا میرزا محمدحسن شیرازی رحمة‌الله علیه صادر فرمودند.تفاوت میان احکام اولیه و احکام ثانویه در این است که: احکام اولیه به طور مستقیم، مستند به دلایل چهارگانه (کتاب و سنت و اجماع و عقل) است که پس از اصول و عقاید ضروری، متن دین اسلام را به طور ثابت تشکیل می‌دهند. در صورتیکه احکام ثانویه به‌طور مستقیم، مستند به دلایل چهارگانه نبوده و معلول استنباط فقیه جامع‌الشرایط با نظر به مصالح و مفاسد عارضی برای فرد و اجتماع می‌باشد. البته معنای اینکه احکام ثانویه، معلول استنباط فقیه جامع‌الشرایط است، آن نیست که احکام ثانویه، ارتباطی به دلایل چهارگانه ندارند، بلکه مقصود اینست که با نظر به اصول و قواعد کلی که از آن دلایل، استفاده می‌شوند، برای حفظ کیان جامعة اسلامی، علل و انگیزه‌هائی موجب می‌شود که فقیه جامع الشرایط با ولایتی که دارد یا با مشورت فقهای دیگر حکمی را بر اساس مصلحت جامعه، صادر نماید. احکام اولیه‌ای که به جهت اضطرار و یا اکراه و اجبار، دگرگون می‌شوند، مثلاً به جهت ناامن بودن راه‌ها، فقیه، حکم به عدم جواز حج صادر می‌کند. این حکم ثانوی نیست، بلکه اضطرار، موجب منتفی شدن وجوب حج یا حرمت آن می‌گردد، زیرا قدرت و اختیار و علم و شرایط اصلی تکلیف می‌باشند. به مجرد منتفی شدن علل و انگیزه‌های احکام ثانوی و اضطراری، آن احکام، منتفی شده و موضوع، تابع احکام اولیة خود می‌باشد. در مقدمات صدور احکام ثانویه، فقیه جامع‌الشرایط در مواردیکه احتیاج به اطلاعات و آگاهی‌های موضوعی دارد، حتماً برای به دست آوردن علم به موضوع، باید به مشورت بپردازد، و بدون مشورت اگر به خطا بیفتد، معذور نخواهد بود و مسئول است. http://www.porsojoo.info/fa/node/3197
